رؤى

بحلول يوليو 2026، تلتزم الجهات الحكومية العراقية بتحويل مدفوعاتها إلى القنوات الإلكترونية — قرار يعيد رسم علاقة المواطن بالخزينة العامة. الأرقام تسبق القرار: مدفوعات البطاقات المحلية بلغت نحو 2.28 مليار دولار في الربع الثالث من 2025، صعوداً من 1.61 مليار في الربع السابق.

الفرصة الحقيقية ليست في بوابة دفع إضافية، بل في طبقة التسوية والتقارير الفورية التي تجعل الإيراد الحكومي شفافاً لحظة تحصيله. هذا هو الفراغ الذي صممنا له تصور «منصة المدفوعات الحكومية الموحدة».

المصادر: The National (أكتوبر 2025)، Iraq Business News (ديسمبر 2025).

أكثر من 90٪ من العراقيين يحملون اليوم البطاقة الوطنية الموحدة — نحو أربعين مليون هوية رقمية — والتوقيع الإلكتروني أُطلق رسمياً في سبتمبر 2025. بلغة البنية التحتية: طبقة الهوية جاهزة.

ما ينقص ليس الهوية بل ما يُبنى فوقها: الدخول الموحد للخدمات، والتوقيع في المعاملات اليومية، وتبادل البيانات الموثوق بين الجهات. من هنا جاء تصورا «بوابة العراق الرقمية» و«منظومة التكامل بغداد–أربيل».

المصادر: Biometric Update (يناير 2026)، TechAfrica News (سبتمبر 2025).

قانون الجرائم المعلوماتية العراقي ما يزال مشروعاً قيد النقاش النيابي. المؤسسات التي تنتظر التشريع لتبدأ برامجها الأمنية تراهن بوقتها الأثمن.

الطريق العملي متاح اليوم: اعتماد ISO 27001 كنظام إدارة، وإطار NIST CSF للمخاطر، وتمارين محاكاة قيادية دورية. هذه الثلاثية تصنع خط أساس يمكن قياسه وتحسينه سنوياً — وتجعل المؤسسة جاهزة لأي تشريع قادم بدل أن تفاجأ به.

المصادر: 964media، MENA Rights Group (2025).